به گزارش خبرنگار مهر، امروز ( یکشنبه ) آخرین روز از مهلت ۳ ماهه‌ای است که براساس آن افراد واجد شرایط و دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز می توانستند در مرکز سلاح و مهمات وزارت دفاع ثبت نام کرده و مجوز سلاح شکاری دریافت کنند.

بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

در اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذیربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد کند.

با اجرای این مصوبه سلاح‌های شکاری غیرمجاز که اغلب از طریق غیرقانونی وارد کشور شده‌اند داری مجوز می شوند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست این اقدام صدمات جبران ناپذیری به پیکره حیات وحش کشور وارد می کند.

ماجرا از این قرار بود که در قانون مصوب، نمایندگان از مردم خواسته بودند اسلحه های غیرمجاز خود را بدون پرداخت جریمه ارائه دهند و در صورت داشتن اسلحه ی شکاری مشروط به شرایطی برای آن مجوز دریافت کنند.

با اجرای این قانون که در متن خود زمینه صدور مجوز برای سلاحهای شکاری را فراهم می کند، دلالان و قاچاقچیان دست به کار شده و بازار سیاه فروش سلاح شکاری به راه انداختند. از این رو پس از دوماه نمایندگان ناگزیر به اصلاح قانون مصوب خود شده و مصوب کردند که حداکثر تا پایان بهمن ماه فرصت ارائه اسلحه های غیرمجاز و ارائه مجوز به سلاحهای شکاری اعتبار دارد.

اگرچه اجرای این طرح و صدور مجوز برای اینگونه سلاح‌ها تبعات جبران ناپذیری در بروز برخی آسیبهای اجتماعی در دراز مدت در پی دارد اما در این گزارش بخشی از آثار زیانبار این قانون بر حیات وحش کشور را مرور می کنیم.

ه

پانوشت :عکس آرشیو از نمایشگاه شکار 90